أظهرت الصور التي انتشرت على مواقع الأنترنت آثار تعذيب وحشي تعرض له الكاتب الفلسطيني اليساري البارز سلامة كيله ( مواليد بير زيت بفلسطين 1955) الذي أبعده النظام السوري  إلى الأردن. كيله تعرض لتعذيب وحشي بالكبل الفولاذي الرباعي وبالعصا الكهربائية التي تركت آثارا كبيرة في أنحاء مختلفة من جسده ، لاسيما ساعديه وفخذيه ، رغم الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه منذ سنوات بسبب إصابته بسرطان الدم منذ العام 2002. ويبدو من الصور ، مدى الوحشية التي جرى التعامل معه بها خلال فترة اعتقاله التي لم تتجاوز الأسبوعين. ف تطرح الصورة تساؤلا جديا وهزليا ـ مريرا في آن معا عن الطريقة التي عومل بها ، ووسيلة التعذيب التي استخدمت معه في تهشيم يده ، فهي أقرب إلى عضة كلب جعاري أو ضبع جائع! فهل قام أحد ضباط المخابرات من كلاب بشار الأسد بعضه ونهشه في ساعده!؟ سؤال نتركه برسم الطب الجنائي والأطباء البيطريين ممن لهم خبرة في السلالات “البشرية” من الكلاب الأسدية المسعورة!

وكانت سلطة آل الأسد الإجرامية أبعدت كيله إلى الأردن  بعد أن كانت اعتقلته في 22 من الشهر الماضي على خلفية كتابته مقالات مؤيدة لثورة الشعب السوري؛ علما بان كيله كان قضى ثماني سنوات في السجن ( 1992 ـ2000) على خلفية علاقته بحزب العمل الشيوعي السوري. ولم تتمكن زوجته السورية ( ناهد بدوية) من السفر معه لكونها ممنوعة من السفر منذ سنوات بسبب أنشطتها السياسية ( في حزب العمل سابقا ، وحركة مناهضة العولمة لاحقا)، علما بأنها معتقلة سابقة على ذمة حزب العمل الشيوعي أيضا!!

المفارقة في الأمر هي أن إبعاد سلامة كيله جاء في ذكرى اغتصاب فلسطين ، فبدا الأمر كما لو أنه ” قمة إسرائيلية ـ سورية” دموية على جسده الذي هده المرض!

بثت قناة بي بي سي العربية مساء الرابع عشر من مايو أيار، فيلماً وثائقياً حول دور رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في الأردن. الفيلم يعتمد على نتائج تحقيقات صحفية استمرت نحو عام، كما اعتمد على التصوير بكاميرات سرية.

يظهر الفيلم الوثائقي الذي بثته بي بي سي العربية أن ما يلقاه الأطفال في بعض دور رعاية المعوقين في الأردن بعيد جداً عن مفهوم الرعاية التي يفترض أن تقدمه، فبدلاً عن تلبية احتياجاتهم الخاصة يتعرضون بشكل يومي للضرب، والإهانات، والحرمان من الطعام، والتعليم، وغيرها من أوجه سوء المعاملة.

لعل من حقنا افتراض أن السياق العام لما يتناوله تقرير بي بي سي حول سوء معاملة الأطفال المعوقين في دور الرعاية الخاصة في الأردن، هو تلك النظرة الدونية إلى ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي. بل لعل الكثير من المشاهد والأحداث التي ستراها عيون المشاهدين ليست سوى تجسيد قاس ومؤلم لتلك النظرة المجتمعية لذوي الإعاقة.

وتقول حنان خندقجي، الصحفية التي أعدت التقرير التلفزيوني لبي بي سي، وقامت بتصوير ما يجري في بعض تلك الدور بكاميرات سرية، عندما عملت متطوعة في إحدى دور رعاية المعاقين الخاصة في عمان، إن ما فاجأها هو أن “الاعتداءات النفسية والجسدية على ذوي الإعاقات في دور الرعاية تبدو مسألة طبيعية جداً، وكأن الاستثناء أن يكون المشرف في هذه الدور لطيفاً أو إنسانياً مع المقيمين فيها”. وهذا ما سينقله لنا الفيلم الوثائقي بشكل غير مسبوق على شاشة بي بي سي مساء اليوم.

حالات صادمة
ومن أكثر الحالات التي تصيب المشاهد بالصدمة حالة الفتاة الكفيفة والمصابة بالشلل (دانيا)، التي تعيش منذ زمن طويل جداً في مكان واحد فقط، صغير جداً، وفي وضعية واحدة: مستلقية على جانبها على سريرها.

المشرفون على دانيا لا يسمحون لها بمغادرة السرير بل إنهم لا يقتربون منها إلا لإطعامها أو لمساعدتها في قضاء حاجة. ودانيا أمضت على هذه الحال ما يقارب ربع عمرها، حتى أن ظهرها أصيب بالانحناء الدائم بسبب الوضعية التي ظلت عليها طوال تلك السنوات. ولا يبدو أن هناك نهاية لهذه الحال التي تعيشها هذه الطفلة، فأهلها أخبروا الدار إنهم لا يريدون أن يتم الاتصال بهم إلا في حال واحدة: عند وفاة ابنتهم.

يمكن القول إن وضع دانيا يختصر إلى حد كبير حجم المشكلة التي تواجه ذوي الإعاقة في الأردن. فدُور الرعاية تحولت إلى وسيلة للتربّح، أي إلى مشروع تجاري يؤمن ما يعادل آلاف الدولارات الأميركية من الدخل الثابت شهرياً.

بعض دُور الرعاية تحول إلى وسيلة للتربّح
ويُشرف عليها ويعمل فيها أشخاص غير مؤهلين يتلقون أجوراً منخفضة جداً ويتعرضون لضغط نفسي كبير نتيجة ساعات وأيام العمل الطويلة ونتيجة تعاملهم مع أطفال إعاقاتهم متنوعة واحتياجاتهم مختلفة لم يتدرب المشرفون على تلبيتها بشكل لائق. يضاف إلى ذلك مجتمعات وأسر ترى ذوي الاحتياجات الخاصة عالة وعبئاً عليها، الأفضل التخلص منهم.

يوجد في الأردن اليوم 54 داراً خاصة لرعاية المعوقين، أغلبها موجود في عـَـمَّان. وأجور هذه الدور مرتفعة، وتقدم وعوداً كثيرة بالاهتمام بالطفل النزيل وتزويده بما يحتاجه. وغالبية هذه الدور لديها قيود صارمة تمنع أي شخص لا علاقة له بالطفل النزيل أو من غير العاملين بزيارته. بمعنى أن كثيراً من هذه الدور تحولت إلى أسوار مرتفعة، موصدة الأبواب، لا أحد يمكن أن يعرف ما يجري خلفها. وهذا زاد شكوك العاملين على هذا التحقيق، وزاد من قلقهم.

قسوة واعتداءات
الحالات التي رصدتها كاميرا بي بي سي كثيرة. هناك أحمد، الصبي الذي زاره أبوه فجأة بعد نحو عشرين يوماً من تركه في دار الرعاية، ليرى رأسه مجروحة ومضمدة، ووجهه مخدوشاً ومجروحاً، وأحد أصابع كفه مكسورة.

وهناك الطفل المَدمي القدمين لأسباب لا نعرفها، والذي لم تتمكن صحفيتنا من إسعافه أولياً لغياب أي أدوات إسعاف في الدار. هناك حرمان الأطفال من الطعام وحرمانهم من أي نوع من أنواع النشاط خلال اليوم. وهناك الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.

في يومياتها التي سجلتها للكاميرا، تتحدث حنان خندقجي عن العذاب النفسي الذي كانت تمر فيه ابتداء من اليوم الأول لتطوعها في الدار. فها هي تراقب أطفالاً أغلبهم وُلدت إعاقته معه وجميعهم اضطروا للإقامة تحت سقف دور اختارها ذووهم لهم أملاً في حصولهم على رعاية جيدة.

وكثير من هؤلاء الأطفال ينتهي به الأمر وهو يعيش عمراً كاملاً يعاني من اضطهاد نفسي وجسدي عير مسبوق ولا يمكن لممارسيه أن يتحملوه لأيام قليلة.

اعتمد الفيلم على التصوير بكاميرات سرية
والواقع أن المُشاهد، برأيي، سيجد صعوبة كبيرة بشكل خاص في تحمل مشهد الطفلة التي تنفجر بالبكاء لمجرد أن أحداً في دار الرعاية خاطبها بثلاث كلمات لطيفة، أو مشهد الطفل الذي يتلقى صفعة على وجهه مقابل كل كلمة “أحبك” يقولها لمشرفته. وسيصاب بالرعب لدى حديث إحدى المشرفات مع زميلاتها أمام أحد الأطفال كيف أنها كادت تقتله ليلاً.

ليس كل ما في الفيلم الوثائقي هذا قاتم جداً. والواقع أن سمعة دور رعاية الأطفال وذوي الإعاقة في الأردن “جيدة” عموماً في المنطقة حتى أن كثيرين من خارج البلاد يرسلون أولادهم إلى دُور الأردن بسبب سمعتها.

والواقع أيضاً أن بي بي سي لم تتمكن من إرسال صحفييها ليعملوا بشكل سري إلا إلى اثنين من الدُور الأربع وخمسين الموجودة في الأردن، كما أن الوثائق الحكومية لم تسجل فيها شكاوى إلا على ثمان من دُور الرعاية الأردنية. بل إننا نشاهد دور رعاية تقدم ما يُتوقع من دور رعاية المعاقين أن تقدم، ونستمع إلى سبب تميزها عن غيرها.

وثائقي “خلف جدران الصمت” غير مسبوق لعدة أسباب، فهو ينقل لنا بالصورة والصوت “رعاية” صادمة لكن كثيرين يرونها مقبولة، كما يبدو، بل البعض يتفهمها ويراها مُبررة.

إلا أن متلقي هذا العذاب يرون الأمر بشكل مختلف تماماً؛ فهؤلاء يعتمدون تماماً على المشرفين والمشرفات عليهم في دور الرعاية، ويعيشون، بل يوجدون، عبر ما يقوم به ويقدمه المشرفون لهم. وهكذا يكون عالمهم الصغير داخل الدار عالم رعب وقلق وخوف وألم. قد يكون هذا، بالنسبة لكثير منهم، نسخة مكثفة من عالمهم خارج الدار.

فهل يمكن أن نبدأ الآن حواراً داخل مجتمعاتنا يُعامِل الأطفال ذوي الإعاقات كبشر، بشرا حقيقيين؟

لجنة محاسبة
دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين الحكومة الى تشكيل لجنة تحقيق حول عمل دور رعاية الاطفال ذوي الاعاقة بعد نشر تقارير اخبارية تحدثت عن وجود اساءات وانتهاكات فيها.

وقال الملك عبد الله في رسالة وجهها لرئيس الوزراء فايز الطراونة “نوجه الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق وتقييم لعمل هذه المراكز كافة، الخاصة منها والعامة، على أن تنهي أعمالها خلال أسبوعين من الآن”.

ودعا الملك في رسالته التي نشرها الديوان الملكي الى “اعداد تقرير مفصل حول واقع وأداء هذه المراكز ومدى تحقيقها لشروط الترخيص ومتطلبات الرقابة المحلية والدولية”.

واكد على “ضرورة اتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لتحويل كل من يثبت تورطه بارتكاب تجاوزات وانتهاكات الى القضاء حتى ينال عقابه جراء ما ارتكبه من سلوكيات مشينة ويكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الاعمال المسيئة”.

واضاف “لن نقبل أبدا أن يكون هناك أي خطأ أو تجاوز لا تتم معالجته بشكل فوري وجذري ومحاسبة مرتكبيه”.

واوضح الملك ان “وجود أي تجاوزات أو انتهاكات أو اساءات في مراكز التربية الخاصة مرفوض بالمطلق”.

واضاف “لقد ساءنا جدا ما تضمنته تقارير تناقلتها وسائل اعلام حول وجود أساءات وانتهاكات تتعرض لها فئة (…) وهي فئة ذوى الاحتياجات الخاصة”.

وقام الملك عبدالله الاثنين بزيارة الى مراكز تربية خاصة تأوي أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عمان.

من جهته، اكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ان “الوزارة شكلت لجنة تضم خبراء ومعنيين من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان والطب الشرعي للتحقق من التجاوزات”.

واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان “اللجنة ستدرس أوضاع دور الايواء ومدى مواءمتها للمعايير الدولية”، مشيرا الى انه “سيتم اخضاع جميع دور الايواء للرقابة بالكاميرات”.

واوضح ان “الوزارة ستقوم بناء على التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي تصل الى حد اغلاق المراكز وتحويل المعتدين الى القضاء”.

ويوجد في الاردن 59 مركز ايواء لذوي الاحتياجات الخاصة 54 منها خاصة وخمسة حكومية.

 ذات الرداء الأحمر:أريد أن نحلم ونبادر باتجاه حلمنا دون أن نودع أصدقاءنا في طريقنا إلى الحلم

لم تكن تدرك ريما دالي أن مبادرتها بالوقفة الصامتة أمام مجلس الشعب بدمشق ورفعها لشعار أوقفوا القتل نريد أن نبني وطناً لكل السوريين ستنتشر وتلقى أذاناً صاغية وسوريين يشاركونها نفس المطلب والرغبة، ريما الفتاة السورية ذات 33 عاماً نشرت ما في قلبها على تلك اللافتة وشاركت زملائها وأصدقائها حب هذ الوطن، فبات مطلب وقف القتل مطلباً سورياً رفع في الجامعات والمظاهرات وحتى بين الرماديين وبعض المؤيدين.

شاركت ريما الكثير من الوقفات الصامتة التي تدعو لوقف القتل وآخرها كانت وقفة على أرواح شهداء تفجير دمشق في منطقة “القزاز” مع بعض الناشطين السوريين الشباب ، حيث أشعلوا شموعهم على جدران قلعة دمشق وزينوها بصور الشهداء والشموع، ومن ثم اعتقلوا على إثرها لمدة ليلة في إحدى الفروع وتم الإفراج عنها مع تسعة من الناشطين بعد اكتشاف سوريتها التي تدعو للحفاظ على هذه البلاد وعدم هدر الدماء والتشجيع على القتل.
هنا وحول مبادرتها موقع نيوز سنتر ينشر أول لقاء صحفي مع الناشطة ريما دالي..

نيوز سنتر – بداية حدثيننا عن الهدف من إطلاق حملة أوقفوا القتل نريد أن نبني وطناً لكل السوريين ؟.
لم تولد فكرة الحملة على الشكل الذي انطلقت من خلاله , وإنما كانت تعبيراً شخصياً عن غضب تملكني وفجيعة لم أرضى بالخضوع لها عن الوضع الإنساني الذي وصلت له سورية, لم أرضى يوماً بأن يقتل السوري على يد سوري ولم أجد يوماً مبرراً لذلك، أو لعلي كنت في حالة تتحاوز التبرير للعنف المفرط من قبل كافة الأطراف .
حيث تملّكني الغضب والحزن؛ فوقفت وأعلنت ذلك على الملأ دون أي تقدير للنتائج أو ردود الأفعال التي قررت أن أتجاهلها ابتداء من إخفاء تصرفي عن أقرب الأصدقاء لي .

نيوز سنتر – وكيف تم التحضير للحملة والتجهيز لها ؟
لم يكن تحضيراً بالمعنى الدقيق، وإنما كانت حالة من السهو عن كل شيء من حولي، خرجت واشتريت الدهان واستخدمت ستارة قديمة في بيتي وكتبت ما كتبت بشكل عفوي يعبر عن ما أريد، كنت أكتب الكلمة دون أن أدري ما سيليها من كلمات إلى أن صغت تلك العبارة التي تشبهني إلى حد بعيد ولأتفاجأ بها معبرة عن ضمائر ورغبات الكثيرين ممن تعاطفوا معها وتبنوها ونشروها لتصبح الحملة التي هي عليها الأن, كنت فقط البداية لنكوّن معاً الغد الذي نريد، ونتشارك بهمومها وآلامها وأفراحها.

الحملة ترسيخ لقيم المجتمع المدني الذي يعطي المساحة والحق لكل سوري في المساهمة في بناء وطن يلبي طموحاتنا جميعاً
نيوز سنتر – وما دلالة اللونين الأحمر والأبيض في هذه الحملة التي انتشرت على مساحة واسعة من البلاد وخارجها؟
الأحمر هو العنف الذي نعيشه ونرفضه اليوم, هو اللون الذي غطى كل الأحلام والقيم التي نعيش لأجلها, لون الفجيعة في بيت كل سورين هو بطاقة سفر لكل من هاجر وترك الوطن ولكل من تغيرت حياته دون إرادة منه, أما الأبيض فهو المساحة التي يمكننا أن نكتب به ما يجمعنا ويشبهنا ويمثل قيمنا، الأبيض هو الخيار السلمي والاستراتيجي للتغيير الذي لا غنى عنه, الأبيض هو الطريق الذي سنعود له جميعاً فالوطن لكل السوريين.

نيوز سنتر – هل لاقت الحملة آذان صاغية وبيئة مناسبة لتعيش ؟
الحملة لاقت ما هو أهم من الآذان الصاغية فهي حملة كل السوريين لوقف القتل, حيث إن الحملة لاقت عقولاً وقلوباً سمحت بتسلل الكلمات إليها وخلقت تلك الحالة من المبادرات الرائعة التي طورتها لتصبح حملة بالمعنى الحقيقي ابتداء من الرسومات الكاريكاتورية إلى التكتيكات المبدعة التي لم تكتفي بطلب وقف القتل وإنما كانت تعبيراً حقيقياً عن قدرة السوريين على خلق مساحة يعبرون من خلالها عن أنفسهم وفرض شروط لذلك, السوريون اليوم معاً متخلين عن دوائر انتمائهم الصغرى ليبنوا وينتموا إلى ما يجمعهم معاً. فالسوريون في هذه اللحظة يعودون إلي السلمية كخيار سامي بعد أن حرقنا جميعاً بنار الحل العسكري والمسلح الذي لا ينفع الآن الخوض بتبريره أو تحليله، فالمهم الآن ليس فقط وقف القتل ووضع هذه النقطة التي لا أحب, وقف القتل اليوم هو أحد أهم الأدوات التي تساعدنا على الوقوف معاً وقبول بعضنا البعض لنصل معاً إلى التغيير الذي نريد.
حيث يمكننا التركيز دائماً على البيئة الأخلاقية والحضارية للمجتمع السوري؛ فهذا يقين بالنسبة لي لن أيأس من فكرة الاعتماد عليه أبداً.

نيوز سنتر – ريما المواطنة السورية ماذا تريد من الحراك السلمي وما دورها؟
أنا كمواطنة سورية أحاول أن أساهم في ترسيخ قيم المجتمع المدني الذي يعطي المساحة والحق لكل سوري في المساهمة في بناء وطن يلبي طموحاتنا جميعاً, أريد لصناديق الاقتراع أن تكون شفافة بالمعنى الحقيقي, أريد أن نحلم بطلاقة قدرتنا على الوقوع في الحزن واليأس, أريد أن نحلم ونحلم ونبادر باتجاه حلمنا دون أن نودع أصدقاءنا في طريقنا إلى الحلم.
فالوطن هو الذي يجمع هذه الأحلام وأرواحنا هي التي تحمي مدنيتنا وسلميتنا لبناء وطنٍ لكل السوريين.
وليبقى هذا الوطن حضناً آمناً لكل السوريين.
هكذا حدثتنا ريما دالي 33 عاماً مواليد اللاذقية وخريجة كلية الحقوق بحلب عن حلمها وأملها بالحفاظ على سلمية الحراك في سورية والحفاظ على الدم، فالوطن هنا لكل السوريين وكلنا سنسعى لأن تكون الحرية ضيفة جميلة نزين بها أرواحنا بعيداً عن رائحة الدم والقتل.

أخلى القضاء العسكري السوري، أمس، سبيل ثمانية ناشطين، بينهم رزان غزاوي، كانوا أوقفوا مع الناشط والإعلامي مازن درويش في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 فبراير (شباط)، والمتهمين بـ«حيازة منشورات محظورة» على أن يحاكموا طليقين.

وقال المحامي ومدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، أنور البني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرر قاضي الفرد العسكري إخلاء سبيل الناشطين هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وأيهم غزول».

وأضاف المحامي أن الناشطين ستتم محاكمتهم بتهمة «حيازة منشورات محظورة»، بقصد توزيعها وهم طليقون في 29 مايو (أيار). وأشار الحقوقي إلى أن الناشطين «هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 فبراير من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا» معربا عن قلقه «من ورود أنباء غير مطمئنة عن صحتهم». والناشطون هم رئيس المركز مازن درويش وعبد الرحمن حمادة وحسين غرير ومنصور حميد وهاني الزيتاني.

بالتوازي مع خبر الافراج عن رزان غزاوي اعتقلت عناصر الأمن مساء أمس السبت مجموعة من الشباب عرف منهم ( صاحبة الفستان الأحمر) ريما دالي وتسعة آخرين عرف منهم جوليا جمال وخلود عسراوي وديما نشاوي ورهام حواش، كانوا أمام قلعة دمشق يحملون لافتات أوقفوا القتل .

وقال المحامي أنور البني معلقاً على خبر الاعتقال أن وقوف المعتقلين بالشارع بشكل سلمي ولا يمنع السير هو عمل لا تعاقب عليه أي قوانين ولا حتى قانون التظاهر سيئ السمعة وبالتالي فإن اعتقالهم هو العمل المخالف للقانون.

وتابع البني ((هذا يعني أن السلطات الأمنية هي ضد ما كتب على اللافتات -أوقفوا القتل نريد وطناً لكل السوريين-  وليس ضد حمل اللافتات لأن ذلك لا يعاقب عليه القانون)) .

وفي غضون ذلك، رفضت السلطات السورية أن تقدم تقريرا عن التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب التي من المقرر أن تناقش الأربعاء في مقرها في جنيف الوضع في هذا البلد، كما ذكرت أمانة سر اللجنة لوكالة الصحافة الفرنسية.

من رأى منكم أقذر وأكذب من هذه السلطة ، أو أكثر انحطاطا وفجورا منها، ليخبرنا .

لا يكاد يمر يوم تقريبا ، ومنذ بضعة أشهر ، إلا ويخرج علينا إعلام هذه السلطة بخبر يقول إن العشرات أو المئات ، من هذه المحافظة أو تلك، سلموا أنفسهم للأجهزة المختصة (= فروع المخابرات) ، وقد أطلق سراحهم فورا “لعدم تلطخ أيديهم بالدماء”! وعلى الرغم من أن”عفو وزارة الداخلية عمن حملوا السلاح إذا سلموا أنفسهم” انتهى منذ بضعة أشهر، فإنه لا يزال ساري المفعول عمليا، بدليل أن الإعلان عن هذه القوائم لا يزال مستمرا. لكن الأخطر من هذا ، وهو ما ثبت بالأدلة القطعية ، أن القوائم التي تنشرها السلطة لـ”المسلحين الذين سلموا أنفسهم” هي مجرد أكاذيب غبية و رخيصة . وتكفي الإشارة هنا إلى أن السلطة وزعت مؤخرا “قوائم مسلحين سلموا أنفسهم” تضمنت أسماء أطباء ومخبريين وصيادلة من مدينة السلمية (ومن غيرها) كانوا اعتقلوا سابقا من أماكن عملهم ( عيادات ، مشاف ، مخابر، صيدليات ..إلخ)! ويتضح من هذا أن هناك غايات خبيثة ودنيئة من فبركة هذه القوائم ليس أقلها الإيحاء للناس بأن “المسلحين يسلمون أنفسهم”، وبأن المعتقلين إنما اعتقلوا “لأنهم مسلحون وحسب”!

والواقع ، وطبقا للمعلومات الميدانية الموثقة ، وتلك التي تصلنا من مخافر الشرطة وأماكن أخرى، لا يتجاوز عدد “المسلحين” الفعليين في تلك القوائم الدعائية المفبركة أكثر من 5 بالمئة . أما الباقون فجميعهم كانوا مطلوبين لأسباب أخرى ، بعضها جنائي محض يتصل بالاعتداء على أملاك عامة أو خاصة ، وبعضها الآخر يتصل بالأنشطة غير المسلحة المناهضة للسلطة.

بالتوازي مع ذلك ، استمرت أجهزة السلطة المجرمة في اعتقال رموز وكوادر ونشطاء الحركة الوطنية والديمقراطية ممن لا يتجرأون ( لأسباب أخلاقية في المقام الأول والأخير) على حمل السلاح حتى في أحلامهم أو كوابيسهم. وتشمل حملات الاعتقال المفتوحة طيفا واسعا من هؤلاء يترواح ما بين صبية غضة أكثر من زهرة نرجس ، مثل يارا ميشيل شماس ، وكاتب فتك به المرض مثل سلامة كيله ، مرورا حتى بأطباء الهلال الأحمر مثل جلال نوفل ، وكاتب درامي ساخر مثل عدنان زراعي أو ناقد مسرحي مثل عماد حورية!

منذ بداية الانتفاضة يبرر النظام اعتقاله الناس بإحدى ذريعتين : إما لأنهم تظاهروا دون ترخيص أو لأنهم حملوا السلاح! وبغض النظر عن بهتان أكاذيبه هذه ، نريد أن نسأله ونسأل قطعانه من شبيحته وجمهوره ، ممن يصدقونه في كل شيء : إذا كان الأمر كذلك، لماذا جرى اعتقال أكثر من ربع مليون شخص لأسباب لا علاقة لها بأي من هذين السببين!؟ ولماذا عشرات الألوف من هؤلاء لا يزالون معتقلين ؟

إن تدقيق قوائم من أطلق سراحهم منذ بداية الانتفاضة ، سواء من خلال ما يسمى بـ”مراسم العفو” الإلهية التي أصدرها رأس السلطة، أو من خلال سياسة ” الباب الدوار”، أو عبر العمولات والرشاوى الهائلة التي حصل عليها ضباط وعناصر أجهزة الأمن، والتي وصلت في كثير من الحالات إلى ثلاثة ملايين ليرة “للرأس الواحد”، تؤكد أن أكثر من ثمانين بالمئة ممن أطلق سراحهم كانوا أحد نوعين من الناس : إما قتلة فعليين ارتكبوا جرائم ، وإما مسلحين لم تسنح لهم الفرصة لممارسة القتل، وإما مجرمين بالمعنى الجنائي للكلمة ، بمن في ذلك تجار المخدرات والمهربون واللصوص وباقي مجرمي الحق العام الآخرين.

ما الذي يعنيه ذلك كله ؟ وما الذي يعنيه استمرار السلطة في إصدار قوائم دعائية بـ”مسلحين سلموا أنفسهم وأطلق سراحهم لأنه لم تتلطخ أيديهم بالدماء”!؟

إنه يعني شيئا واحدا هو أن السلطة لا تطلق سراح إلا المجرمين أو من يحمل السلاح بوجهها. ولأننا لا نستطيع أن ندعوا الناس لأن يكونوا مجرمين ، نقول لهم :

أيها السوريون! ندعوكم جميعا إلى حمل السلاح . وعندها إما تنجحون في إسقاط النظام ، أو يطلق سراحكم إذا اعتقلتم. وفي الحالتين كلتيهما أنتم الرابحون !