فيما تزداد الصعوبات الأمنية التي تواجه السلطة في ريف دمشق تعقيدا وتفاقما، تسارعت الأنباء الواردة نهار أمس وفي المساء من ريف العاصمة السورية ، لاسيما منه الغربي والشرقي، حول تدهور الوضع الأمني في هذه المناطق إلى حد بات معه من الصعب التمييز ما بين المفبرك منه والحقيقي. إلا أن جميع الأنباء الواردة ، التي كان ممكنا التيقن منها ، تصب كلها في صحة معطيات التي اوردناها سابقا، وتحديدا في 19 من الشهر الجاري، حين أكدت أن ريف دمشق الغربي ، وقسما من ريفها الشرقي، أصبح خارجا عن سيطرة السلطة. وقد جاءت عمليات الجيش والأجهزة الأمنية في الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين لتؤكد دلك.

  بالتوازي مع ذلك ، استمر إعلام السلطة الرسمي وشبه الرسمي في اتباع سياسة النعامة و / أو لغة الخطاب العنتري ، سواء من خلال أخباره أو من خلال الشخصيات التي يستقبلها لتبيع الأوهام والأكاذيب لجمهورها والحديث عن “السيف الدمشقي الذي تأخر بشار الأسد في إشهاره”(!!)، أو من خلال أقلام شبحية “مشبوهة”  تبشر السوريين بالقدرة شبه الإلهية للنظام وقدرته الخارقة على الحسم الأمني ، و التأكيد على أن ما يؤخره في ذلك هو انتظاره تصدعا مؤكدا في جبهة الأعداء! ( تشكل ظاهرة ” نارام سرجون” ، وهو شخصية شبحية تبيع الأوهام للدراويش من جمهور السلطة ، علامة مميزة في هذا السياق بفعل النصب والاحتيال “الناعم” الذي يمارسه على قرائه بذكاء خبيث جدا ، إلى حد وصل الأمر ببعض أصدقائنا إلى عدم استبعاد أن يكون الرجل “عميلا” لجهة أجنبية مهمتها الوحيدة تخدير جمهور السلطة إلى حين انهيار هذه السلطة دفعة واحدة !).

  وإذا كان من أمر لافت على هذا الصعيد ، فهو أن منطقة “الزبداني” وما يحيط بها أصبحت منطقة خارج سيطرة السلطة كليا ، وليس للسلطة أي تواجد فيها. بل إن أهالي المدينة ” انتخبوا” مجلسهم المحلي وعينوا جهاز شرطة محليا بدلا من جهاز الشرطة الرسمي ، واتخذوا من عيادة الدكتور كمال اللبواني ، عضو “إعلان دمشق” و”المجلس الوطني السوري” ، مقرا لـ” سلطتهم المحلية”!

  على هذا الصعيد ، كشفت مصادر  في “المجلس الوطني السوري” أن هناك اتصالات إقليمية ( خليجية) ودولية ( أميركية ـ أوربية) تبحث في إمكانية إعلان مدينة الزبداني ” منطقة محررة ومحمية دولية” على غرار ” بنغازي” الليبية ، ولو أن أمر التدخل الأجنبي العسكري ليس واردا على الإطلاق ، أقله على الأمد المنظور.

  ولكن ما الفائدة من إعلان الزبداني ” منطقة محررة ومحمية” في ظل عدم وجود تدخل عسكري خارجي لحمايتها!؟

تقول المصادر، جوابا على هذا السؤال ، علينا أن نلاحظ أن سيطرة الجيش الحر على الزبداني جاءت عشية سفر الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية القطري ( وبرهان غليون) إلى نيويورك لعرض القضية السورية على مجلس الأمن ، مضيفة القول ” إن مناطق أخرى في أنحاء أخرى من سوريا سيصبح وضعها على هذا النحو  قريبا. وتؤكد هذه المصادر إن  معارضين من “المجلس الوطني” وغيره قد ينتقلون قريبا من الخارج إلى الزبداني لإعلانها رسميا “عاصمة للثورة وطلب الحماية الدولية”. وهذا ما سيشكل إحراجا للموقف الروسي وخلطا غير مسبوق للأوراق . فالروس ، ورغم معارضتهم للتدخل الخارجي، لن يكون بمقدورهم منع أي جهة خارجية من تأمين الحماية. فالروس ـ في نهاية المطاف ـ لن يخوضوا حربا من أجل ذلك . كما أن أي تدخل عسكري من قبل حلفاء النظام في لبنان غير ممكن ، لاسيما وأن الزبداني أصبحت متصلة عمليا مع المناطق اللبنانية . وبالتالي فإن أي تدخل من حزب الله ، مثلا ، سيجري تفسيره على أنه ” حرب مذهبية”. علما بأن حلفاء النظام السوري في لبنان أخذوا وضعية ” الاستنفار العسكري” الكامل خلال الأيام الأخيرة. وهناك معلومات شبه مؤكدة عن أن هؤلاء الحلفاء  يمكن أن يقوموا بعملية عسكرية واسعة على امتداد الحدود السورية ـ اللبنانية ، لاسيما شمال لبنان ( منطقة عكار و وادي خالد) و المناطقة المتاخمة للزبداني ، من أجل  منع تدفق المسلحين من لبنان . وهناك من يتحدث عن ” 7 أيار جديد”، في إشارة إلى اجتياح حزب الله لبيروت في العام 2008 ، لكن أوسع منه بكثير، لاسيما وأن الآلاف من ” تيار المردة” التابع للنائب سليمان فرنجية ، و من ” التيار الوطني الحر” الذي يقوده الجنرال عون ، يتأهبون ليكونوا جزءا من المعركة!؟

أنا فدوى سليمان..أعلن أنني نزلت إلى الشارع من 21 آذار لتحقيق الحلم بالحرية من نظام ديكتاتوري حكمنا لمدة أربعين عاما..وغيب قوى المجتمع كاملة ..وربط الفعاليات الإقتصادية والسياسية والثقافية والفنية والفكرية بأيدي من تواطؤوا معه لزيادة تجهيل المجتمع وتغييبه..اليوم وبما أنني أستشعر بأن هناك قوى وأحزاب تلعب بنا،وتحاول ركوب الثورة السورية لتنحى بها باتجاه مصالحها..وتسعى إلى تسليح الثورة ودعم فكرة أن نظام الأسد لا يسقط إلا بالسلاح..أعلن أن السلاح لن يجلب إلى سوريا إلا المزيد من الخراب..والمزيد من الأنظمة الأشد ديكتاتورية وعنفا..لأن من سيسقط النظام بالسلاح سيعود ليرفعه في وجهنا ليخرسنا بحجة أنه هو من خلصنا من نظام مستبد..وسيجلب أضعافا مضاعفة من الشهداء..إذا لم يع الشعب السوري هذا اليوم فإننا سنقع في فخ جديد وسيحتاج منا عمرا جديدا للخلاص منه..إن الإستمرار في السلمية على الرغم من أننا نقتل ونعتقل وينكل بنا لهو السبيل الوحيد للخلاص من كل أشكال الأنظمة الديكتاتورية..والقدرة على الوصول حقا إلى الحرية والديموقراطية والدولة المدنية التي نحلم بها جميعا وتضمن حقوقنا جميعا..دولة القانون والدستور الذين يتوافق عليهما كافة أفراد وأطياف المجتمع من أحزاب وتيارات وإثنيات وأعراق وطوائف ..والإستمرار في السلمية أيضا يجعلنا نسقط النظام الطائفي الذي أسسه النظام وأحزاب أخرى و الذي مازال حتى اليوم يحكمنا ويتحكم بنا..فقد قتلنا باسم بعضنا بعضا..ونكل بنا جميعا باسم بعضنا بعضا ..وانتهكت حقوقنا جميعا باسم بعضنا بعضا.. آن الأوان لنسقط الطائفية عنا حتى لانورث أبناءنا الحقد والدم ونبقى إلى أبد الآبدين نقتل بعضنا ونكره بعضنا ونعطي المجال للأنظمة الديكتاتورية للتحكم بنا..وإن تحولت الثورة إلى مسلحة سيكون الشعب السوري الخاسر الوحيدمن كل النواحي..رغم أنه وحده منسيدفع الثمن غاليا بالمال والأرواح وكل شيء ليأتي غيرنا وينتهز الفرصة ليصل إلى سدة الحكم .ويظهر وكأنه هو من ضحى وهو من قاد الثورة وفي الحقيقة سيكون الإنتهازي الذي ضحى بنا كما يضحي 

السلطة لا ترى حلا إلا بالأسد  ومعه وتحت إشرافه ، ولا تنازل عن الحل الأمني ، أما السياسي فمحصور بـ”مستقلين” لا بـ”معارضين”!؟

لا يقل تسارع التطورات السياسية المحيطة بالأزمة السورية عن تفاقم تدهورها الأمني. ولا تسوية. لا النظام يعترف بالمعارضة كي تقاسمه الحلّ، ولا المعارضة تقبل بالرئيس إلى طاولة الاتفاق. بل يستعجلان الانهيار

نقولا ناصيف

ضاعفت المبادرة الجديدة للجامعة العربية، وردّ الفعل السلبي السوري عليها، الصورة القائمة لتفاقم الأزمة في المرحلة القريبة، من دون أن توحي المبادرة سلفاً بأن آليتها تقود حتماً إلى التسوية، ومن دون التيقّن كذلك من مقدرة النظام السوري على فرض حلّ داخلي بينه وبين خصومه يوقف الانهيار على أبواب الشهر الحادي عشر. إلا أن رفض مبادرة الجامعة، والحجج التي ساقها وزير الخارجية وليد المعلم، حملت دمشق على تحديد خياراتها الآنية في أحسن الأحوال:
أولها، رفضها العمود الفقري للتسوية التي اقترحتها الجامعة، وهو تفويض الرئيس بشّار الأسد صلاحياته إلى نائبه لإدارة مرحلة انتقالية تؤول إلى تفكيك النظام برمته. وهو رفض لا يقتصر على تمسّك القيادة السورية ببقاء الرئيس في منصبه حتى عام 2014، وهو موعد انتهاء ولايته، بل هو أيضاً تأكيد لمرجعية الرئيس في وضع التسوية والإشراف على مراحلها كاملة. لا تسوية بلا الأسد.
لكن لا تسوية أيضاً بلا حزب البعث الذي لا يزال يمسك بمعظم مفاصل السلطة في الحكومة ومجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدّمية، وفي الجيش والأمن والإدارة، ويدخل دوره في صلب الدستور النافذ. وهو بذلك شريك رئيسي في التسوية التي يقتضي أن تؤول إلى أوسع تقليص لنفوذه.
ولعلّ في هذا الجانب يكمن مغزى ما كان قد ردّده مسؤولون سوريون كبار لزائريهم اللبنانيين على مرّ مراحل الأزمة حتى الأمس القريب، وهو أن لا حوار وطنياً ولا تسوية إلا تحت سقف النظام الذي يعني أولاً وأخيراً مرجعية الرئيس وشراكة الحزب.
بيد أن النظام، في المقابل، لم يعترف حتى الآن بحصول انقسام وطني في البلاد لم يخلُ من نعرات مذهبية قابلة للاشتعال، وبنزاع مفتوح بين السلطة ومعارضيها. لم يعترف خصوصاً إلا بجزء من المعارضة في الداخل، ولا ينظر إلى الفريق الآخر منها في الداخل والخارج سوى أدوات في أيدي دول. قاد ذلك الرئيس السوري إلى التحدّث عن حكومة موسعة لا عن حكومة وحدة وطنية، وتكلم على مستقلين لا على معارضين.
بذلك يثابر النظام على رفض أي تعديل لتوازن القوى في السلطة منذ اقترحت عليه تركيا، في منتصف الأزمة وقبل انقطاع اتصالها بدمشق، ضم الإخوان المسلمين إلى حكومة يتقاسمونها مع الموالين. ليس كل هؤلاء المعارضين مصدر الأزمة، بل وجود مسلحين يقوّضون الاستقرار.
ثانيها، جعلت دمشق الحلّ الأمني صنو الحلّ السياسي. ومع أنها لم تتخلَّ عن الأول في أيٍّ من مراحل أزمتها منذ انفجارها، إلا أن إعلان الرئيس السوري في خطاب 10 كانون الثاني التمسّك بهذا الخيار، قبل أقل من أسبوعين على اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ثم إعادة المعلم تأكيده غداة الاجتماع، يعكسان تشبّث النظام بأولوية الجانب الأمني في المعالجة على الجانب السياسي، الموزّع بين الكشف عن رزم إصلاحات واجتماعات تعقدها لجنة تعديل الدستور وعقد حوار وطني وإبداء الاستعداد لتأليف حكومة جديدة بشروط النظام.
برّر ذلك إبطاء حركة الإصلاحات من جرّاء تأخر الحسم الأمني الذي يبدو يوماً بعد آخر أنه يصبح أكثر تعذّراً.
ورغم تسلّح النظام بحجّة مفادها أنه لا يزال قادراً على منع انزلاق الأحداث المتسارعة، وأخصّها الشقّ الأمني، إلى حرب أهلية من خلال الدور الذي يضطلع به الجيش، وهو حؤوله في مناطق تماس تجمّعات مذهبية دون احتكاكها المباشر ودون خوضها وجهاً لوجه نزاعاً أهلياً على الطريقة اللبنانية، مثّلت هذه الحجّة واحداً من بضعة مؤشرات تكوّنت لدى القيادة عن حالات فرار في المؤسسة العسكرية، العقائدية والمتماسكة.
بعث الاطمئنان في الرئيس السوري ما كان يحدّثه عنه ضبّاط كبار في الأركان والعمليات والاستخبارات، عندما كان يناقشهم في مهاجمة منطقة مذهبية حسّاسة كحماه وحمص لضرب المسلحين من دون أن يُخلّف ذلك ردود فعل مذهبية خطيرة. راح هؤلاء يجيبونه بأن الجيش السوري هو «جيش البعث وليس جيش الطوائف».
كانت قد وقعت اعتداءات أثارت قلقاً عميقاً عندما هوجم علويون عبروا في حمص فقتلهم مسلحون سنّة. سرعان ما أدّى ذلك إلى ردّ فعل علوي استنفر العشائر، فكَمَنَ مسلحون علويون لسنّة وقتلوهم انتقاماً. وقع بعض المسيحيين ضحية هذا الاقتتال. تحت وطأة هذا التهديد، يحاول الجيش أن لا يكتفي بالفصل بين طرفين متنازعين، بل ضرب المسلحين المناوئين للنظام بقسوة.
ثالثها، يشير تمسّك النظام بالحلّ الأمني إلى ثقته بالأداة التي يستخدمها لفرض هذا الحلّ، وهي الجيش وأجهزة الاستخبارات التي لا تزال تحافظ على حدود قصوى من التماسك والولاء للرئيس. ورغم حالات انشقاق يعترف بها، إلا أن هذه لم تنجح في إضعاف الآلة العسكرية السورية.
لم يتمكّن المنشقون من اتخاذ مقرّ قيادة لهم في البلاد، في حين أنهم يستمدون الأوامر التي يتلقونها من الحدود التركية ـــــ السورية التي يتمركز فيها القائد المفترض لـ«الجيش السوري الحرّ» العقيد رياض الأسعد. يتحرّك المنشقون، بالأسلحة التي يفرّون بها، على غرار ميليشيات صغيرة قليلة الخبرة، تفتقر إلى قيادة وهرمية وتنسيق عملياتها ونيرانها وإلى أسلحة ثقيلة. وهي بذلك على صورة التنظيم المسلح للإخوان المسلمين من دون امتلاك تنظيمهم ومراسهم وبأسهم.
لا يزال الجيش واستخباراته قادرين على التحرّك في كل الأراضي السورية. وهو إذ انسحب من بعض القرى التي سيطر عليها المسلحون والمنشقون، بيد أنه يحاصرها بإحكام، ويمنع اتصالها بمناطق أخرى للحؤول دون اتساع بقعة الزيت التي تفقد النظام سيطرته تدريجاً على البلاد.
رابعها، ينسجم إصرار النظام على مهمة المراقبين العرب مع تشديده على الشقّ الأمني في الأزمة الذي أنكره عليه العرب والغرب، ودَحَضَا طوال أشهر فكرة المؤامرة التي ساقها. بيد أن التقرير الثاني للمراقبين أعطى الرئيس السوري، إلى الآن على الأقل، صدقية ما كان قد ردّده في الأشهر الأخيرة، وهو وجود مسلحين يستهدفون الجيش والسكان والمنشآت. سرعان ما وثّقه تقرير المراقبين، ومنح الأسد مبّرراً إضافياً كي يثابر على ضرب معارضيه المسلحين، ويفصل بينهم وبين بعض المعارضين الآخرين الذين يدعوهم إلى حوار وطني.

كاردوخِ كال. المصدر موقع سايبر أراب

مصادر متطابقة في موسكو والقاهرة: نبيل العربي نسق بشكل كامل مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بشأن المقترح المتعلق بتفويض فاروق الشرع بمهام”رئاسية” كاملة

أكدت مصادر متطابقة في موسكو والقاهرة أن ما جاء في قرار الجامعة العربية يوم أمس “كان بتنسيق كامل مع مع موسكو”. وقال مصدر في الخارجية الروسية  إن ما ورد في قرار الجامعة العربية اليوم ( أمس) كان “بتنسيق كامل معنا ، وقد أحاطنا به الأمين العام للجامعة العربية مسبقا، ونعتقد أنه ينسجم مع جوهر المبادرة العربية التي عبرنا عن دعمنا الكامل لها منذ البداية باعتبارها الطريق الأمثل لمنع التدخل الخارجي وتدويل الأزمة السورية”. وكان القرار تضمن دعوة النظام السوري إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي”. كما ودعا القرار “رئيس الجمهورية (بشار الأسد إلى ) تفويض نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية”. ولاحظ المصدر الروسي أن القرار يشير ، من من الناحية القانونية والدستورية ، إلى “تفويض” نائبه بصلاحيات كاملة للتعاون حكومة الوحدة الوطنية العتيدة ، و”لم يقل التنازل له عن مهماته” ، وهو ما يعني ـ بحسب المصدر ـ “بقاء المنصب الأول في يد الرئيس الأسد ، وبالتالي إمكانية سحب التفويض من نائبه في أيما وقت يشاء. وتشكل هذه الصيغة حفظا لماء وجه الأسد”.

على هذا الصعيد ، كشف المصدر أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع موجود ” فيما يشبه الإقامة الجبرية منذ أن منعه ضباط المخابرات من السفر إلى موسكو الشهر الماضي”. وكان المصدر نفسه عن أن الشرع “كان يريد التوجه إلى موسكو بطائرة روسية حاملا  تصورا سوريا لحل الأزمة يقوم على أساس المباحثات التي جرت في 18 كانون الأول / ديسمبر بين السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمحمدوف والعماد داود راجحة ( نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، وزير الدفاع) حول سبل الخروج من الأزمة السورية . إلا أن المجموعة المتصلبة و المتطرفة في النظام ، والتي تمثل قادة أجهزة المخابرات وبعض قيادات الجيش ، وفي مقدمتهم آصف شوكت و علي مملوك وجميل حسن وماهر الأسد، منعوا الشرع من المغادرة رغم تحديد ساعة إقلاعه ووصوله ، بعد أن اشتموا رائحة طبخة أزكمت أنوفهم جرى طبخها بين الرئيس ونائبه و القيادة الروسية”. وكانت وكالة ” إيتار تاس” أعلنت في ذلك اليوم عن  وصول فاروق الشرع إلى موسكو استنادا إلى مصدر في الخارجية الروسية. إلا أن الزيارة ، وكما بات معروفا ، لم تحصل. وكانت وزارة الخارجية الروسية تلقت في حينه تأكيدات بموعد إقلاع  طائرة الشرع من دمشق وموعد وصولها. إلا أن منع الشرع من السفر أربك العاصمتين. وهو ما دعا موقعا مقربا من المخابرات السورية ( شام برس) إلى القول في حينه ” إن الزيارة تأجلت ولم تلغ”!

على هذا الصعيد ، كشف المصدر الروسي مزيدا من المعلومات حول تلك الزيارة التي لم تتحقق، مشيرا إلى أن العماد داود راجحة كان أبلغ السفير الروسي في الاجتماع المشار إليه بـ”استعداد ضباط من الطائفة العلوية ، منفصلين كليا عن مجموعة آل الأسد والمجموعة الاستئصالية المتطرفة في هرم السلطة ، لدعم نائب الرئيس فاروق الشرع لقيادة مرحلة انتقالية “، وأكد له أن “معظم قادة الفرق والألوية في مختلف الأسلحة البرية والجوية ، المنحدرين من الطائفة العلوية والطوائف الأخرى ، مستعدون لدعم خيار انتقالي يكون الشرع على رأسه ، باعتباره شخصا وطنيا ونظيفا  ويحظى باحترام  كبير في الشارع السوري وفي أوساط قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية التي ـ وبحسب معلوماتنا ـ ستتعاون معه”.

في هذا السياق ، أكد قيادي بارز في “هيئة التنسيق الوطني المعرفة المسبق لموسكو بمضمون ما جاء في مقترحات الجامعة العربية. وقال المصدر ” لقد أبلغنا الأمين العام للجامعة العربية ( نبيل العربي) بأنه مثلما كانت واشنطن هي صاحبة القول الفصل في حسم قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، فإن موسكو هي صاحبة القول الفصل في قضية بشار الأسد . ولهذا أنا ( نبيل العربي) على تواصل وتنسيق كامل مع موسكو”. وقال القيادي ” أستطيع أن أؤكد أن نبيل العربي يجري اتصالات متواترة ومستمرة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، وينسق معه في جميع الخطوات التي تقوم بها الجامعة العربية ، بما في ذلك الكثير من التفاصيل الصغيرة  التي جاءت في قرار الجامعة اليوم( أمس) ، وعلى رأسها قضية تفويض نائب الرئيس ( فاروق الشرع) بصلاحيات كاملة لجهة ما يتصل بإدارة العملية الانتقالية”. وكشف المصدر أن “هيئة التنسيق الوطني” ستصدر بيانا خلال الساعات القليلة القادمة تعلن فيها تأييدها لما جاء في قرار الجامعة العربية الذي أعلن عنه يوم أمس.

يشار أخيرا إلى أن السلطة رفضت في بيان رسمي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس قرار اللجنة الوزارية العربية ، واعتبرته ” جزءا من المؤامرة التي تستهدف سوريا، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية“!

أكد مصدر حكومى أردنى مطلع أن الحكومة أحيت مشروع إقامة مخيم للاجئين السوريين قرب بلدة “رباع السرحان” فى محافظة المفرق “75 كيلو مترا شمال شرق عمان” والمتاخمة للحدود السورية.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة “الدستور” الأردنية اليوم، الأحد، إنه من المتوقع أن تستلم الحكومة المخيم غدا، الاثنين، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية بالمشروع بدأت منذ يوم الأحد الماضى.

وأشار إلى أن اللاجئين السوريين يواصلون عبورهم مركزى حدودى “الرمثا” و”جابر” مع سوريا، لافتًا إلى أن السوريين النازحين إلى لواء الرمثا بلغ عددهم أكثر من 2500 نازح.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مدير المكتب الاعلامي لبعثة المراقبين العرب في سوريا ونقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني قوله: “إن أفراد الفريق الأردنى موزعون فى عدد من المحافظات السورية”، معلنًا عن وجود عميد بالجيش الأردنى فى غرفة العمليات فى دمشق، يدير الأمور اللوجستية للبعثة بشكل كامل.

وأكد أن مهمة البعثة لا تكمن في منع وقوع أي تجاوزات أو أحداث القتل والعنف، بل مهمتها الأساسية الاطلاع ومراقبة مدى تقيد سوريا الكامل بتطبيق بنود بروتوكول جامعة الدول العربية.

وقال “المومنى”: إن البعثة في انتظار قرار جامعة الدول العربية مساء اليوم باتخاذ قرار العودة”، مؤكدًا أن كثيرًا من المعطيات ترجح تمديد مدة عمل البعثة، بآليات جديدة أبرزها زيادة عدد المراقيبن، إضافة إلى إخضاعهم للتدريب على بعض القضايا في مثل هذه الحالات التي يتعاملون معها.

ولفت إلى أن البعثة لا تزال تقوم بعملها، والفرق موزعة على كل المحافظات وتعمل على متابعة مدى الالتزام بتنفيذ البروتوكول العربى، وتحديدا فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، ووقف العمليات العسكرية، وسحب القوات العسكرية من المدن، وعدم التعرض للأجهزة الأمنية.

وأوضح أن قرار عودة الفريق الأردنى يأتى فى إطار الإجماع العربى، والذى سيتم الإعلان عنه مساء اليوم من القاهرة.

يروي الدكتور الشيخ زاهر إحسان البعدراني نجل خطيب جامع المرابطين بدمشق، تفاصيل عن عملية الاعتداء عليه وعلى والده من قبل الأمن والشبيحة في دمشق، وأكد أنهم اعتدوا عليه بالضرب والإهانة وشجوا رأس والده، وأنهم طلبوا منهم الظهور على القنوات الرسمية وإعطاء تصريحات‭ ‬ضد‭ ‬الثورة‭ ‬وكذا‭ ‬تكذيب‭ ‬قصة‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليهم‭.‬

لماذا‭ ‬خرج‭ ‬الشيخ‭ ‬زاهر‭ ‬البعدراني‭ ‬من‭ ‬سوريا؟
خروجي كان رفقة سماحة الوالد إمام وخطيب جامع المرابطين بدمشق، الذي كان يصلي فيه الرئيس حافظ الأسد لمدة 15 عاما، وكذا نجله بشار الأسد قبل توليه الحكم وبعده، وهو المسجد الذي يقع خلفه بيت الشعب، وخلفية ذلك كان النداء الذي وجهه الوالد للرئيس بشار الأسد طلب منه فيه، ألا يعيد تاريخ أبيه المظلم، وقال له ارفع عنا فرعون وهامان وقارون، حيث قصد بالأولى السياسيين والعسكر، وبالثانية علماء السلطة وأصحاب العمائم المدجنة، وبالثالثة ابن خاله رامي مخلوف الذي جوع الشعب السوري من أقصاه لأدناه، وبعد هذا النداء استدعيت لمقر أجهزة الأمن في مكتب حافظ مخلوف، وقيل لي لقد خرجتم على الخط الذي سطرناه لكم، فقلت لهم بأنكم تعلمون أننا لم نكن نتكلم بلسانكم رغم العلاقة الطيبة التي تربطنا بكم والتي كنا نتمنى أن تحسنوا التعامل بها، وهنا تم إيذائي وضربي، ثم بدأت تصلني رسائل تهديد بهدر دمي ودم عائلتي،‭ ‬وعندي‭ ‬وثيقة‭ ‬تهديد‭ ‬احتفظ‭ ‬بها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسائل‭ ‬التهديد‭.‬

نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬العائلة‭ ‬واعتقال‭ ‬الوالد‭ ‬الشيخ‭ ‬إحسان‭ ‬البعدراني،‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬صحيح؟
في الخطبة الثانية التي تلت الخطبة التي وجّه فيها سماحة الوالد النداء لرئيس الجمهورية، قام الوالد بالتطرق لشتى أنواع الفساد، وذكر المؤسسات التي كثر فيها الفساد من وزارة العدل، لوزارة الداخلية والتربية والتعليم العالي، وكذا وزارة الأوقاف، تفاجأنا بالشبيحة وأذناب النظام يقتحمون بيتنا ويعتدون على الوالد ببندقية، حيث شجوا رأسه، وذهبوا، وبعد انتشار الخبر لدى شباب الثورة، جاءوا وطلبوا منه ومني شخصيا أن نظهر على قنوات النظام ونكذب ما تم تداوله نهائيا، وأن ما حدث لنا عكس ما تم تداوله، ومن بين الذين اتصلوا بي كانوا ضباطا وقالوا أن ما تقومون به ليس جيدا، لكني كنت والوالد قد اتخذنا قرارا فاصلا وقلنا إننا لن نرضى بالسكوت عما حدث في محافظة درعا.. وحين ذهبنا لمدينة برزا، وكنت رفقة الوالد وقدمنا خطابات هناك، تم إطلاق الرصاص علينا وعلى المتظاهرين بطريقة عشوائية، وهربنا للمدينة‭..‬‮ ‬وبعد‭ ‬إقالتنا‭ ‬من‭ ‬مناصبنا،‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬بجمع‭ ‬الأئمة‭ ‬والعلماء‭ ‬وقال‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬بالشيخ‭ ‬البعدراني،‭ ‬ومن‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬أنزله‭ ‬من‭ ‬منبره‭ ‬فليفعل‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬البعدراني‭.‬

ألم‭ ‬تتحركا‭ ‬كعالمين‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬بؤرة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬درعا‭ ‬قبل‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المناطق؟
الأكيد أننا تحركنا، حيث زارنا عدد من أهالي درعا، وكانوا يريدون حمل السلاح ورفضنا ذلك تماما، وكنا نرجو من الأسد أن يقدم على خطوة جريئة ويقدم اعتذارا لأهالي درعا، لكنه فضل المجرم عاطف نجيب محافظ درعا على أهاليها، الذين أهانهم وقتل أبناءهم.

ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬الشيخ‭ ‬البوطي؟
الشيخ البوطي سقط سقوطا مدويا، وهو يقف مع الأسد ونظامه، لأنه يعلم أن بقاء الأسد يعني بقاءه، ونهايته تعني نهايته أيضا، والبوطي وحسون كلاهما ضالان لأنفسهم، مضلين لمن حولهما، والشيخ البوطي سقط، لأنه اختار الوقوف مع النظام الذي يقتل شعبه، وأحرق نفسه بهذا الموقف‭ ‬المتخاذل‭.‬

هناك‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬البوطي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬فعلا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬الأرض؟
لن أقبل أن يقال أن الشيخ البوطي ليس على علم بما يحدث في سوريا، أو أن الصورة غير واضحة أمامه، نحن لا نريد موقفا رماديا من أي شخص، وهذا ما تتطلبه الثورة في سوريا، لكن الشيخ البوطي الذي تمثل عمامته أحد أقطاب النظام، اختار اللون الأسود.

لكن‭ ‬الشيخ‭ ‬البوطي‭ ‬ليس‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬وهو‭ ‬مرجعية‭ ‬دينية‭ ‬كبيرة؟
لست من ينكر علم الشيخ الديني، لكن هذا العلم نأخذه بالدراسة ويحتاج للتطبيق، فمن يتعلم الصلاة يجب أن يصلي، ومن يتعلم الصوم يجب أن يصوم، ومن يتعلم الزكاة عليه أن يزكي، ومن يتعلم كيف يقف في وجه الظلم عليه أن يقف كذلك، لكن الشيخ البوطي اختار طريقة غير هذه، وسيعذبه الله على هذا العلم الذي تعلمه وعلمه، ولما خرج النظام بظلمه على شعبه لم يحاول رفعه هو، وأقول لكم أن ما يحدث في سوريا من قتل هو في رقبة البوطي، ولو أنه خرج يوما فقط من على منبره وأيد الثورة لما سالت كل هذه الدماء.

ذكر موقع “ميديابارت” الإعلامى، اليوم السبت، أن المعارضة السورية سهير الأتاسى، الناشطة فى حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد، غادرت سوريا.

وقالت الأتاسى فى حديث لميديابارت “لقد خرجت من سوريا، نزولا أمام طلب الثوار”.

وأضافت الناشطة الحقوقية “لم أغادر سوريا بسبب المخاطر” مشيرة إلى أنها “كانت مهددة بالقتل منذ الثانى من فبراير وبحالة الخطر الشديد منذ 25 إبريل”.

وأوضحت “لقد دخلنا الآن مرحلة جديدة من الثورة. وعلينا نحن الناشطين أن نقوم بما هو متوجب علينا من العمل. إنها مسئولية ملقاة على عاتقنا”.

وأضافت “فى الخارج يمكننى التحرك بسهولة لمواكبة هذه المرحلة بشكل جيد وفى ظرف دقيق جدا”.

وبعد أن أمضت سبعة أشهر متخفية، نقلت خلالها عبر فيسبوك أو تويتر إلى وسائل الإعلام معلومات عن الهجمات التى كانت تشنها القوات السورية، غادرت سوريا فى نهاية نوفمبر.

وقالت كارولين دوناتى الصحافية التى أجرت معها المقابلة “انتقلت للعيش فى فرنسا”.

وبعد أن شاركت داخل سوريا فى إنشاء لجان التنسيق المحلية التى تحرك الشارع فى الداخل السورى، دعت المجتمع الدولى إلى “تقديم دعم سياسى ولوجستى للثورة”.

وأضافت “على المجتمع الدولى الاعتراف بالمجلس الوطنى السورى وتوسيع العقوبات التى تشمل قادة النظام تحضيرًا لنقل ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما عليه أخيرًا تقديم دعم لوجستى للجيش السورى الحر” الذى يضم منشقين انضموا إلى صفوف المعارضة.

ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية فى منتصف مارس 2011 سقط أكثر من 5400 قتيل حسب الأمم المتحدة، واعتقل عشرات الآلاف بحسب المعارضة.